اخبار البحرين

المكتبة | 29 وسيطا جنائيا مقيدا لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية

خلال محاضرة نظمتها “أمانة الشورى” .. رئيس النيابة العامة:


أكد ناصر الشايب رئيس النيابة العامة أن الوساطة الجنائية هي عملية يطلب فيها أطراف الدعوى الجزائية من الوسيط مساعدتهم على التوصل لاتفاق تسوية في التصالح أو التوفيق أو التنازل عن الجرائم ، وأن الأثر القانوني للوساطة الجنائية. هو إنهاء الدعوى الجنائية بقوة القانون ، مبينًا أن عدد الوسطاء الذين قيدتهم وزارة العدل هم 29 وسيطًا جنائيًا.

جاء ذلك خلال المحاضرة الإلكترونية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى لأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة علي بن صالح الصالح. بمجلس الشورى ، وبمتابعة المستشار أسامة أحمد العصفور أمين عام المجلس ، حيث جاءت المحاضرة بعنوان «الوساطة في المسائل الجنائية».

وتناولت المحاضرة عدة محاور هي العدالة التصالحية والمصلحة المجتمعية في ظل الوساطة الجنائية ، كما أوضح المحاضر ماهية الوساطة ومزاياها ، والوساطة الجنائية في ضوء التشريعات البحرينية. الشعور بالمسؤولية ، وكذلك الحفاظ على العلاقات الاجتماعية ، خاصة على مستوى القضايا الجنائية ذات الطابع الأسري ، وكذلك الإسراع في الفصل في القضايا الجنائية.

وتطرق الشايب خلال المحاضرة إلى التعريف بنظام الوساطة وأهدافه ونطاق تطبيقه والتعريف بالوسطاء الجنائيين وشروط اعتمادهم بما يساهم في تطبيق القانون وتطبيق هذا النظام. يتم تسجيل الوسطاء الجنائيين المعتمدين في قائمة الوسطاء المنشورة على موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية ، وهم شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من الجهات العامة المعتمدة كوسيط بقرار من وزير العدل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى