اخبار البحرين

المكتبة | النواب يسألون عن مصير المبالغ المسحوبة من صندوق التعطل

وزير المساكن يؤكد: ملتزمون برد مبلغ “التقاعد الاختياري” على أقساط


وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مرسوم بقانون بشأن صندوق التأمين ضد التعطل يتحمل 50٪ من رواتب المؤمن عليهم البحريني وإحالته إلى مجلس الشورى ، فيما دعا النائب عيسى القاضي الحكومة لدعم أصحاب الحافلات الذين ليس لديهم معاشات تقاعدية. مشيرا إلى أن تلك المجموعة تأثرت بشكل كبير بالوباء.

بدوره استجوب النائب د. وقالت معصومة عبد الرحيم إنه في ظل تزايد عدد الإصابات ، فإلى متى يمكن للدولة أن تقدم الدعم؟! ، وجهت مناشدة للجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية حتى لا نصل إلى مرحلة لا نحسد عليها.

من جهته ، تساءل النائب يوسف زينل عما إذا كانت هذه الأموال التي تم سحبها من صندوق البطالة ستسترد في المستقبل؟ فيما وافق النائب فلاح هاشم على نفس السؤال ، قائلاً إن السحب تم أربع مرات من الصندوق خلال عامين ، بما في ذلك ما تم سحبه لصالح برنامج التقاعد الاختياري ، وهذا الأمر يستدعي إيجاد مصدر آخر للصندوق ، وتساءل أيضاً عن مشروعية توقف تمكين عن دفع حصتها في دعم الصندوق ، وما مصير تلك الأموال وهل تعتبر ديناً على تمكين يلزم سداده؟

من جانبه أكد وزير المجلسين غانم البوعينين ، التزام الحكومة بإعادة مبالغ التقاعد الاختياري على أقساط إلى صندوق التأمين ضد التعطل.

لجنة المالية لا تقنع النواب برفض إدراج عائدات “السياحة” في الميزانية


ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (معدل) بشأن مشروع قانون تمت صياغته بناء على اقتراح بقانون (معدل) من قبل مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 2006 م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض ، وقرر المجلس تأجيل القرار بشأن المشروع بقانون إلى الدورة القادمة.

وفشلت اللجنة المالية في إقناع النواب بالتوصية برفض المشروع بقانون ، فيما لاقت هيئة السياحة والمعارض انتقادات كثيرة من عدد من النواب ، حيث تساءل النائب إبراهيم النفيعي عن المشاريع السياحية التي تمولها. وتتحدث اللجنة عن حجم الدخل السنوي للهيئة بدورها قال النائب د. هشام العشيري إنه من غير المعقول أن تحقق هيئة السياحة أرباحا ولا تدخل في الميزانية أثناء تقترض الدولة لمواجهة عجز الموازنة.

من جهته ، قال النائب ممدوح الصالح ، إن أداء هيئة السياحة غير مرضٍ ، وأنه في السنوات العشر الماضية كان تطوير قطاع السياحة ضعيفاً للغاية في ظل الوضع السياحي لمملكة البحرين مقارنة للدول المجاورة.

بدوره ، قال النائب محمد العباسي ، إن اللجنة تتحدث عن أمور تتعارض مع ما ورد في تقريرها ، قائلاً: “اقرأ التقرير أولاً ولا تقل كلاماً خاطئاً وتضلل الناس” ، مضيفاً أن الحديث عن الضرر الذي لحق به. قطاع السياحة في الوقت الحاضر بسبب كورونا ليس مبررا لرفض مشروع القانون ، مشيرا إلى أن هناك قاعدة فقهية تقول أن الاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة يقوم على أساسها القانون ، وأن اللجنة تتحدث عن تحديات كورونا وكأن كورونا سيستمر إلى أجل غير مسمى.

بدوره قال النائب د. معصومة عبد الرحيم: لا نريد أن نجعل كورونا مسمار جحا ، مشيرة إلى أنه لولا كورونا لما كانت هناك سياحة داخلية الصيف الماضي ، مضيفة أنه عندما نرى إنجازات ملموسة وفعلية سنقف أمام دعم هيئة السياحة.

من جهته ، قال وزير المساكن ، إنه إذا التزمنا السياحة بضخ الإيرادات في الموازنة ، فسيستلزم ذلك تخصيص ميزانيات لهيئة السياحة ، وهذا الأمر سيكون مرهقا للحكومة ولن يكون أمرا إيجابيا ، مضيفا أن الهدف كان أن تساهم السياحة بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي ، لكن بسبب كورونا تعرض قطاع السياحة لأضرار جسيمة ، لافتا إلى أن هناك رقابة على الجهاز التنفيذي ويمكن للسلطة التشريعية أن تصل إلى أي خلل في أي جهة حكومية من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

فيما قال النائب أحمد السلوم إن لهيئة السياحة مشاريع تقدر بحوالي 80 مليون دينار ، وأن الإيرادات السنوية للهيئة كانت نحو 10 ملايين دينار ، وأن الإيرادات كانت عندما كان قطاع السياحة في أفضل حالاته ، ولكن الآن ، في ظل أزماتنا ، قامت الحكومة بإعفاء المشاريع السياحية من رسوم السياحة ، وبالتالي ، إذا طُبق هذا القانون ، لكانت الحكومة ملزمة بتغطية المشاريع التي التزمت بها الهيئة.

من جانبه قال الدكتور ناصر قايدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ، إن تحويل إيرادات الهيئة إلى الميزانية سيحد من تمويل الهيئة لمشاريعها المستقبلية ، مشيرا إلى أن المشاريع الحالية للهيئة تقدر بـ 100 مليون دينار ، وان مشروع مركز المعارض له ميزانية تمويل سياحي بقيمة.

قال يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، إن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية القادمة للبحرين ، وسوف يمثل تطويرها أحد مصادر الدخل للحكومة ، مضيفا أنه لتحقيق ذلك. ، من المهم منحه تلك المساحة لخلق الموارد التي يمكنه من خلالها تحقيق استراتيجيته التي ستساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للبحرينيين.

وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة لا تستطيع دعم هذا القطاع بالشكل المطلوب ، وأن فكرة بقاء إيرادات القطاع مع الهيئة جاءت لدعم مشاريعها التي ستنعكس مستقبلاً على موازنة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما قالت النائبة زينب عبد الأمير ان هناك شك مشروع في ايرادات هيئة السياحة قائلة: “كيف تريدين ادخال هذه الايرادات في الموازنة وصرفها على المخصصات الاجتماعية للمواطنين والجميع يعلم اين عائدات السياحة؟ يأتي من.”

مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها

ظاهرة هروب العمالة المنزلية


وأشار المجلس إلى مقترحين حكوميين ملحة بشأن رغبة الحكومة في دراسة ظاهرة هروب خدم المنازل واتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة ، وأن تخصص جميع المدارس جلسة صباحية نائية خلال الأسبوع لمدة أسبوع. التوعية الصحية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

وزير الإسكان: بناء 1600 شقة في شرق الحد بحلول منتصف 2023


وزير الاسكان م. وأكد باسم الحمر أنه سيتم الانتهاء من 1600 شقة في شرق مدينة الحد على ثلاث مراحل ، وأن المرحلة الأولى تصل إلى 520 شقة. تم الحصول على موافقة الصندوق الكويتي لتمويل المشروع وتم طرحه للمناقصة. ومن المقرر أن يبدأ العمل في تلك المرحلة. في النصف الثاني من هذا العام.

وردا على سؤال النائب يوسف الذوادي بشأن مدينة الحد بشرق البلاد قال الوزير إنه من المتوقع طرح المرحلتين الثانية والثالثة نهاية عام 2022 أو في موعد أقصاه منتصف عام 2023. وفيما يتعلق بمساحة الشقق ، قال الوزير إن الشقة ستبلغ مساحتها من 170 إلى أكثر من 180 مترا مربعا. وأن هذه المساحة بالنسبة إلى الامتداد العمودي أو الشقق مساحة كبيرة ، وتعتبر أكبر من المناطق المعمول بها في البحرين ، مضيفًا أن تصميم هذه الشقق تمت دراستها بعناية وأنها تشمل جميع المكونات والخدمات التي يحتاج المقيم.

وزير البلديات: 26 قطعة أرض مخصصة لتربية الأسماك


أعرب النائب أحمد السلوم عن دعمه للشراكة الإستراتيجية بين وزارة المالية وممتلكات لتأسيس شركات للأمن الغذائي ، مضيفا أن هذا النهج يسرع من وتيرة توفير الأمن الغذائي في البحرين والاستخدام الأمثل لجميع الأراضي ، مضيفا أن إن الاستفادة من المبادرات التي تقيمها وزارة الأشغال وشؤون البلديات مع المنظمات الدولية خطوة ممتازة وتساعد أيضًا في نفس الاتجاه الذي نطمح إليه.

وخلال مناقشته لسؤاله لوزير الأشغال بشأن تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي ، قال إنه بعد بدء تدريب المتدربين على زراعة الجمبري شجع الوزارة على تخصيص المزيد من المزارع وتخصيصها للشباب البحريني.

بدوره قال الوزير عصام خلف إنه تم تخصيص 7 أراضي ، جميعها مسجلة لصالح الحكومة ، وأنه تم البدء في مشاريع في اثنتين من تلك الأراضي وطُرحت للمناقصة وهي في مرحلة التقييم ، و أول مشروعين سيكونان في حورات عالي ومنطقة الدراز ، وبقية الأراضي بحاجة لأمور وخدمات تخطيطية.

وأضاف أن مركز الاستزراع السمكي يخضع لعملية تطوير شاملة ، وأن الوزارة بصدد استصلاح 20 أرض أخرى بالإضافة إلى 6 أراضي متاحة حاليا للاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان ، كما تم تخصيص أراضٍ بحرية. الاستزراع السمكي وهناك برنامج تعاون مع الصين لدعم البحرين فنياً في هذا القطاع ، داعياً إلى ضرورة تشجيع البحرينيين على إعادة توطين المهن القديمة مثل الصيد والزراعة.

النائب السيسي: دعم الرواتب أكمل تجسيد لحقوق الإنسان في البحرين


وأكد النائب محمد السيسي أن دعم رواتب البحرينيين هو أكمل تجسيد لحقوق الإنسان التي يجب أن تدرسها منظمة العفو الدولية وتعميمها على الدول الكبيرة والصغيرة.

وطالب ، خلال مداخلته بشأن المرسوم بقانون ، بدفع نسبة من أجور العمال البحرينيين من كل مواطن ومقيم شريف ، لتوضيح ذلك ردا على كل التقارير الخاطئة من هذه المنظمات الصادرة عن من لا يعلم عنها. تلاحم الشعب البحريني وتضامن جميع أفراده ومذاهبهم ودياناتهم.

العباسي: التعليم العالي لا يعترف بأفضل الجامعات العالمية والشويخ يرد: ادعاءات


ووافق المجلس على المرسوم بقانون بشأن فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم ، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.

وأعرب النائب محمود البحراني عن تمنياته ألا يكون التغيير رسميًا فقط وأن يكون هناك تطور فعلي في التعليم العالي ، خاصة وأن جامعة البحرين تتراجع في ترتيبها العالمي ، على حد قوله ، قائلًا: “هل هو؟ من المعقول أن يصدر مجلس التعليم العالي قرارات ملزمة للجامعات الخاصة في حين يتم شطب الجامعات الحكومية من القلم. ».

بدوره ، قال النائب محمد العباسي ، إن المرسوم جاء في الوقت المناسب لتصحيح مسار التعليم ، مضيفا أن تطوير التعليم العالي يحتاج إلى تطوير التعليم الأساسي ، داعيا إلى ضرورة وجود وزير مسؤول عن التعليم. التعليم العالي ، داعيا إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأشار العباسي إلى أن التعليم العالي لا يعترف بالتخصصات في أفضل الجامعات في العالم ، ولا يقبل شهادة جامعية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكامبردج في التخصصات التي يكون فيها التعليم عن بعد ، رغم أن هاتين الجامعتين هما الأفضل في العالم. في حين قال الدكتور عبد الغني الشويخ ، أمين عام مجلس التعليم العالي ، إن هذا التصريح غير صحيح على الإطلاق ، وأن الجامعتين مدرجتان في قائمة الجامعات الموصى بها على موقع الوزارة وفي جميع البرامج والتخصصات و درجات.

لم يتم إزالة القلم من أي جامعة ، وأن هناك جهود كبيرة تبذل في تطوير التعليم العالي ، مضيفًا أن البحرين أصبحت مركزًا رئيسيًا لجذب الطلاب من الخارج ، وأن إحدى الجامعات لديها أكثر من 42 جنسية وهذا دليل على جودة ما يتم تقديمه بقول “لدينا آلاف الطلاب. الذين يعملون في جميع القطاعات ويخدمون التنمية في البحرين وفي جميع التخصصات ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى