اخبار البحرين

المكتبة | الشورى ينهي 91 مادة من مشروع القانون البحري في أولى جلسات مناقشته

التأكيد على أهمية التشريعات لقطاع الملاحة البحرية ومساهمتها في جذب الاستثمارات

مخاوف سورية على حقوق البحارة … وطمأنة الحكومة بأن القانون يغطي جميع حقوقهم


بدأ مجلس الشورى ، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ، مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري المصاحب للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 ، والتي تتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يضمن لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها وتحقيق النمو والازدهار في المجال البحري ، لتكون في ترتيب الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية ، وتطوير الأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون البحري القائم وقانون تسجيل السفن ، وتحديد شروط السلامة ، وإدخال أحكام جديدة تتبناها الدول ذات نشاط الشحن المتقدم ، والمساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية لمزاولة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين ، حيث يتكون مشروع القانون ، بالإضافة إلى مواد التمهيد والإصدار ، من (388) مادة مقسمة إلى خمسة أبواب.

ناقش المجلس خلال الجلسة المقدمة والمواد حتى المادة 91 من مشروع القانون ، حيث قرر الأعضاء الموافقة على توصيات اللجنة المختصة بشأنها ، على أن يستمر المجلس في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال فترة انعقاده. الجلسة القادمة.

م. أكد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات ، في رده على بعض استفسارات أعضاء مجلس الشورى ، أن مشروع القانون ينطبق على جميع السفن الموجودة في مياه مملكة البحرين ، وأن معظم مواده القانون مأخوذ من القانون البحري الدولي ، مضيفا أن مشروع القانون ينظم حركة السفن الكبيرة التي يزيد حجمها عن 150 ألف طن ، فيما يوجد قانون آخر ينظم حركة السفن الصغيرة.

من جهته قال مدير ادارة تسجيل السفن والتجارة بوزارة المواصلات والاتصالات مياس المعتز في رده على تساؤلات بعض الاعضاء بخصوص عدم رأي وزارة العمل في حقوق وقال البحارة إن مشروع القانون لم يتجاهل موضوع حقوق البحارة وأحوالهم المعيشية ، مشيرين إلى أن القانون خصص فصلاً كاملاً لحقوق البحارة ، وتنظيم وقت دفع أجور البحارة وممتلكاتهم. بحار متوفى ، بإعادة البحار إلى وطنه والشهادة الطبية ، مؤكدا أن حقوق البحارة مصونة في هذا التشريع الجديد ، إضافة إلى أنه سيكون هناك إصدار قرارات إدارية تتعلق بحقوق البحارة ، وذلك عند الإصدار. من القانون ستصدر العديد من القرارات للحفاظ على حقوقهم ، موضحة أنه تم إدخال شرط جديد في مشروع القانون ، وهو وجود غطاء تأميني o الحفاظ على حقوق البحارة وضمان دفع أجورهم.

بدوره قال العضو د. محمد علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ، أن الفصل الثامن من مشروع القانون ، من المادة 92 إلى المادة 100 ، يتعلق بحقوق البحارة ، مبيناً أن مشروع القانون تمت صياغته وفقاً للقواعد والاتفاقيات الدولية. يختص بحماية الملاحة البحرية والحقوق السيادية والسلامة الأمنية للمملكة ، لافتاً إلى أن هذا القانون خضع لفحص وتدقيق ومراجعة متأنية من قبل الجهات ذات العلاقة ، والتعديلات التي أجرتها اللجنة على نحو 41 تعديلاً جاءت وفقًا لوزارة المواصلات والاتصالات ، وهو قانون متوافق تمامًا. بدوره ، طرح العضو فؤاد الحاجي سؤالاً حول كيفية تحمل قبطان السفينة مسؤولية نصيحة مرشد السفينة ، لافتاً إلى أن المرشد لا يجب أن يكون مسئولاً عن السفينة ، فيما قال النقيب محمد المرباطي ، صرح مدير إدارة السلامة وحماية البيئة بوزارة المواصلات والاتصالات بأنه من الممارسات الدولية أن لا ينتقل ربان السفينة من نقطة إلى أخرى إلا من خلال خطة عمل محكمة ، ويتم الاتفاق على خطة كاملة. مع المرشد البحري. بالنسبة لحركة السفينة ، مضيفًا أن المرشد لا يمكنه إلزام قبطان السفينة بأي أوامر ، وبالتالي فإن ربان السفينة هو المسئول الأول والأخير عن السفينة ، سواء في عرض السفينة الحرة أو في المياه الإقليمية. وعليه الاطلاع على كافة الأجهزة والخرائط والمعلومات المتعلقة بالمنطقة البحرية التي يتواجد فيها.

وقال العضو أحمد الحداد إن مشروع القانون سيكون نقلة نوعية وإنجازا كبيرا للبحرين فيما يتعلق بالنشاط البحري ، مضيفا أن هذا القانون سيمنح البحرين ميزة ومصداقية فيما يتعلق بالملاحة الدولية وعضوية البحرين في منظمة الملاحة الدولية. التي تضم 174 دولة. بدورها قالت العضوة منى المؤيد ان المشروع في القانون البحري سيكون نقلة نوعية وعاملا جاذبا للاستثمارات لما يحتويه من شفافية وحماية للحقوق مع الحفاظ على السلامة البحرية للمملكة ، لا سيما وانها بحرية. تعتبر الحياة من أهم الركائز الاقتصادية في البحرين ، وتحقق النمو والازدهار في المجال البحري والتجارة البحرية.

ووصف العضو عبد الرحمن جمشير مشروع القانون بأنه حديث ، يواكب تطور القوانين البحرية ، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية ، ويربط البحرين بدول العالم التي نرتبط بها بالمصالح والتجارة ، ويعزز مكانة البحرين ، ويجذبها. الاستثمار والتجارة البحرية الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى