قضايا وحوادث

المكتبة | الإيجارية ترفض «دليلا مفتعلا» وتأمر سيدة بدفع 5 آلاف دينار قيمة متأخرات إيجارية

قضت محكمة الاستئناف الإيجاري بإلزام سيدة بدفع 5000 دينار بحريني مقابل إيجار مرآب كانت قد استأجرته لعدة أشهر ولم تدفع مستحقاتها ، وعندما طالب المالك بمبلغ الإيجار أمام محكمة ابتدائية. قدمت أدلة كاذبة على ادعائها إخلاء العقار المؤجر لعدم قدرتها على نقل الكهرباء باسمها. وكشف الاستئناف عن استمرار حيازتها للعقار المؤجر.

قالت المحامية عائشة حسن إن موكلتها دفعت في مرآب المدعى عليها 450 ديناراً شهرياً ، لكن الأخيرة امتنعت عن دفع إيجارها المستحق لعدة أشهر ، لذلك لجأت موكلتها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بمبلغ المتأخرات ما يعادل 5000 دينار ، بينما ادعى المستأجر أنها طلبت من المؤجر إلغاء عقد الإيجار ، أخطرته بالأمر بعدم نقل الكهرباء باسمها وأنها أخلت العقار ، لذلك قررت محكمة ابتدائية فصل قضية.

قالت عائشة إنها دفعت بالفساد كدليل ، حيث أن الإشعار الذي ادعى المستأجر إرساله كان خطابًا ملفقًا عبارة عن طلب لنقل الكهرباء وقد حصلت بالفعل على خطاب من المالك لتحويل الكهرباء باسمها ، بينما الرسالة قدمت لمحكمة الدرجة الأولى ليس إخطاراً بالإخلاء ، لأنها تضع يدها على العقار المستأجر حيث طلبت سماع شهادة الشهود الذين أكدوا أن المستأجرة ما زالت بيدها على العقار.

قالت المحكمة إنه أصبح واضحًا لها أن المدعى عليها ظلت تمد يدها على المرآب وأن إبراء ذمتها من الأجرة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تسليم العقار المؤجر بالفعل وليس مجرد إخلاء العقار دون تسليمه. إلى المؤجر ، وأشارت المحكمة أيضًا إلى أنها لم تقدم دليلًا قاطعًا على أنها سلمت موضوع القضية إلى صاحبها ، بغض النظر عن الإخطارات التي تلتزم بها ، حيث أكد الشهود استمرار استخدامها للعين ، وهو ما وطمأنت المحكمة ، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء حكم الدرجة الأولى وإلزامها بدفع 5000 دينار عن الأجرة المتأخرة وبدل فواتير الكهرباء والمصاريف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى