قضايا وحوادث

المكتبة | «الإدارية»: وقف صرف إعانة الــتـعـطل لـمن يرفض عـرضين للالـتـحاق بوظيفة

وأكدت المحكمة الإدارية العليا حق وزارة العمل في تعليق صرف الدعم للعاطل أو دفع تعويض له في حال رفضه الالتحاق بوظيفة يراها مكتب العمل مناسبة مرتين. وأوضحت المحكمة أن نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يشير إلى أن الحق في دفع تعويض أو إعانة في حال رفض المتعطل الالتحاق بوظيفة ، كما يرى المكتب مناسب دون مبرر مرتين ، يفقد الحق في التعويض أو الدعم من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية.

جاء ذلك من منطلق رفضها لدعوى بحرينية اعترضت فيها الوزارة ، بدعوى أنها سجلت عام 2015 لدى الوزارة – ضمن فئة الباحثين عن عمل ، وتم ترشيحها لعدة وظائف ، حيث تم ترشيحها لأول مرة. لوظيفة أمين صندوق – لكنها رفضتها لأنها لم تكن مناسبة لظروفها ، وفي عام 2017 تم ترشيحها لمنصب أمين مخزن ، لكنها رفضتها أيضًا لأن هذه الوظيفة كانت غير مناسبة لها وطبيعتها كامرأة. وأضافت في الدعوى أن الوزارة كانت تتعاون معها إلى حد كبير ، وكان يدفع لها مبلغ 120 دينارًا شهريًا بدل بطالة.

وأضافت أنها ترشحت في عام 2018 لوظيفة مبيعات في إحدى الشركات ، حيث التحقت بتلك الوظيفة براتب شهري 300 دينار ، لكن خدماتها أنهيت بقرار من الشركة بالاستغناء عن بعض العمال ، فتسجلت مرة أخرى لدى المدعى عليها في نظام التعويضات ، وتسجيل المفصولين من وظائفهم ، حيث تم صرف مبلغ 245 ديناراً لها شهرياً ، ولكن توقف صرف تلك المساعدة ، فتواصلت المدعية مع المختصين في الوزارة ، لكنها ولم تتلق إجابة ، فتحدثت عن قضيتها لإلزام الوزارة بفتح ملف لها ، وتعويضها عن الإهانات والظلم الذي تعرضت له من الوزارة ، وإعادة صرف مبلغ بدل التعطل.

وأوضحت المحكمة ، في أساس رفض دعواها ، أنه وفقًا لنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، فإن الحق في صرف تعويض أو إعانة في أي من الحالات التالية: السقوط إذا رفض العاطل عن العمل مزاولة العمل ، يراه المكتب مناسباً دون مبرر مرتين. يسقط الحق في التعويض أو الإعانة من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية.

وأضافت في أسباب الحكم أن المدعي طلب دفع بدل التعطل ، فيما كشفت الوزارة في ردها أن المدعي قدم قيداً في نظام الطلبات لدى إدارة تأمينات البطالة للحصول على المخصصات لمن سبق له عملت لمدة تقل عن 12 شهرًا بعد فصلها من عملها السابق وتم فصلها من الدعم المالي لمدة ستة أشهر ، حيث ترشحت في عام 2018 لمنصب مبيعات في شركة حيث التحقت بتلك الوظيفة مقابل راتب شهري 300 دينار لكن خدماتها انهيت بقرار من الشركة بالاستغناء عن بعض العمال فتسجلت مرة اخرى لدى الوزارة في نظام التعويضات تسجيل المفصولين من وظائفهم حيث تم دفع مبلغ 245 دينارا لها. على أساس شهري ، ولكن تم إيقاف دفع ذلك الدعم ، وعرضت الوزارة على المدعي أكثر من وظيفة ، لكنها رفضت ووجدت د- لم يحضر مقابلات العمل في أقل من 6 أشهر وهو ما لم ينكره المدعي.

وبناءً عليه ، قالت المحكمة إن رفض المدعية لفرص العمل يسقط مرتين حقها في التعويض أو الإعانة من تاريخ رفضها للعمل المعروض عليها للمرة الثانية وفقاً للمادة 24 من المرسوم بقانون رقم (78). 2006 بشأن التأمين ضد التعطل البيان السابق ، بالإضافة إلى المدعي لم تقدم دليلاً على استحقاقها لمبلغ الدعم ، وهي ملزمة قانونًا بإثبات مطالبتها. ولهذه الأسباب ، قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإلزام المدعي بدفع المصاريف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى