اخبار البحرين

المكتبة | الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء: مشروع قضاة المستقبل برنامج مستمر يرتقي بالسلطة القضائية

أكد القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن مشروع القضاة المستقبلي هو أحد المشاريع النوعية التي تتماشى مع الخطة الوطنية للارتقاء بالنظام القضائي في ظل مشروع إصلاح جلالة الملك. حمد بن عيسى آل خليفة ملك الوطن الحبيب حفظه الله وحفظه وترسيخ الحقوق العامة والخاصة. ومواكبة لتطورات المجتمع البحريني ، مبينا أن النسخة الثالثة من المشروع ستخصص لقضاة الشريعة.
وكشف الأمين العام عن عدم تحديد عدد محدد لقبول طلبات الالتحاق ببرنامج القضاة المستقبلي ، مؤكدا أن برنامج التدريب القضائي هو برنامج نوعي يستهدف ذوي القدرات العالية والكفاءة المتميزة ، وأن تحديد العدد سيعتمد على مستوى المتقدمين ومدى توافر المعايير المطلوبة ، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في نسخته الأولى والثانية بلغ 19 قاضيا بالإضافة إلى عدد من المستفيدين الآخرين في النيابة العامة. .
وأشار الأمين العام ، في حديث خاص لوكالة أنباء البحرين ، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود تطوير النظام القضائي الذي أثبت مواكبة التطورات للحفاظ على الأداء القضائي المتميز والقدرة على الفصل في القضايا بسرعة. وبجودة عالية ، حيث بلغ متوسط ​​عمر القضايا 6 أشهر ، ويأتي إعلان مجلس القضاء الأعلى. عن فتح باب تقديم مشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي للترشح للتعيين في السلطة القضائية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/2/2021 الساعة 8:00 صباحاً وحتى الخميس 2021/2/25 وتنتهي الساعة 2:00 بعد الظهر.
وأوضح الكعبي حرص المجلس الأعلى للقضاء على التطوير المستمر للنظام القضائي ومواكبة المستجدات للحفاظ على أداء قضائي متميز ، حيث يعد مشروع قضاة المستقبل من المشاريع النوعية التي تتماشى مع الخطة الوطنية والتي من شأنها تعزيز الالتزام. القضاء على مواصلة العمل بكفاءة لتحسين النظام القضائي والعمل وفق رؤى المشروع مصلح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وحفظه وحفظه وترسيخه للحقوق العامة والخاصة والحفاظ مواكبة للتطورات في المجتمع البحريني بما يحقق رؤى وإصلاحات جلالة الملك ، وهي ترجمة حقيقية للتوجيه الملكي الرامي إلى رفع مستوى الأداء لتحقيق التنمية المستدامة في ظل سيادة القانون وتنفيذ خطط خاصة و برامج مع السلطة القضائية لتطوير النظام القضائي بعد نجاح المشروع فيه في نسختين 2016 و 2019 في القضاء المدني ، ازداد طموح المجلس الأعلى للقضاء بنقل هاتين التجربتين إلى مشروع القضاء القانوني ومواصلة مسيرة العدالة بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية القضاء. القضاء 2021 من خلال استقطاب الكفاءات القانونية وإعدادها ضمن برامج مكثفة حتى التأهل للمناصب القضائية.
وتعليقا على ذاكرة ميثاق العمل الوطني وانعكاسه على مسيرة تطور القضاء في ظل العشرين عاما الماضية ، أوضح الكعبي أن القضاء البحريني شهد تطورات كبيرة جدا ، حيث يعتبر هذا التطور من أهم التطورات. ثمار مشروع الإصلاح وأحد النتائج الملموسة التي يخضع لها القاضي اليوم لمعايير عالية جدًا قبل اختياره ، حيث يشهد بذلك عملية إعداد وتدريب مستمرة وفق برامج نوعية متقدمة ، وأشار إلى أن القاضي يمر بالعديد من مراحل حتى يتم الموافقة عليه كقاضي يستطيع أن يتولى مهامه بشكل كامل ، ونؤكد أن الهدف دائمًا هو تحقيق العدالة وإرساء القانون في المجتمع ، حيث يعمل القضاة على حل أكبر عدد من القضايا ومنع تراكمها ، إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات المجلس الأعلى للقضاء ، خاصة وأن القضية اليوم لا تزيد عن 6 أشهر – حساب فارق الوقت في بعض الحالات حسب الإجراءات المطلوبة من قبلهم.


وفيما يتعلق بالشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب للمشروع ، أوضح الكعبي أن هناك العديد من الشروط منها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية ولم يسبق الحكم عليه لأسباب جنائية أو تأديبية بسبب الإخلال بالشرف و الثقة حتى لو تم تأهيله ، وكذلك أنه حاصل على بكالوريوس علوم شرعية بتقدير لا يقل عن جيد ، أو شهادة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي ، بالنسبة لسن الطالب. أن لا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين سنة في تاريخ 21/2/2021 م بالإضافة إلى أن لديه خبرة عملية في مجال الشريعة الإسلامية لا تقل عن عام واحد.

وأشار إلى أنه يجب على من يرغب في الترشح استكمال نموذج الطلب وتقديم طلبه على البريد الإلكتروني [email protected] خلال المدة المحددة مرفقة بالمستندات المطلوبة ، على أن تكون النسخ واضحة ويتم الاحتفاظ بها في ملف واحد في (PDF).
وحول مراحل مشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي أوضح القاضي الكعبي أنه لا يختلف كثيرا عن النسخ السابقة في القضاء المدني من حيث المبادئ الأساسية التي تقوم على الشفافية والمشاركة في عملية التطبيق و المراحل المتتالية بعد العرض. حرصت الأمانة العامة على الإعلان عن المشروع من خلال قنوات إعلامية عديدة بحيث يمكن لمقدم الطلب ومن يستوفي الشروط التقدم عبر البريد الإلكتروني المخصص للتقديم ، يليه فحص الطلبات من خلال لجنة مختصة تنظر في الطلبات المقدمة بالإضافة إلى النظر في طلبات التظلم في حال استبعاد أي طلب بسبب عدم استيفاء شروط تقديم الطلب ، ثم تأتي مرحلة أخرى للمتقدمين وهي مرحلة المقابلة الشخصية ، وكل ما يجتاز هذه المرحلة سينتقل إلى مرحلة الاختبار التحريري ومن يجتاز هذه المرحلة سوف يتأهل للتدريب العملي لمدة عام كامل من خلال دورات وورش عمل مكثفة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بالإضافة إلى التدريب العملي للمحاكم الصورية من أجل توفير بيئة تدريبية ذات صلة بكفاءة عالية تحقق الهدف السامي لمشروع قضاة المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى