قضايا وحوادث

المكتبة | إلزام بحرينية رد 8500 دينار إلى التأمين الاجتماعيتسلمت وظيفة حكومية وظلت تحصل على معاش والدها التقاعدي عامين

ألزمت المحكمة الإدارية البحرينية العليا بإعادة 8500 دينار بحريني إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بعد أن استمرت في تلقي معاش والدها بعد وفاته لمدة عامين مخالفة بعد انضمامها إلى جهة حكومية دون إبلاغ الهيئة بوضعها الجديد. قالت المحكمة إن ابنة المؤمن عليه – صاحب المعاش – ينتقل إليها الحق في المعاش بعد وفاته بشرط أن تكون غير متزوجة وليس لديها عمل تكسب منه ، وبالتالي في حالة إزالة أحد هذين الشرطين ، يسقط حسب رأيه سبب استحقاقها لهذا المعاش.

وكانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية تطالب بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 8500 دينار لها ، وذكرت في دعواها أن المدعى عليها تستحق معاشًا تقاعديًا بسبب وفاة والدها. التحق المدعى عليه بوكالة حكومية لمدة عامين دون إخطار الجهة بحادثة التحاقها بالعمل مما يفقدها شرط استحقاقها للمعاش التقاعدي المرفق ، وكان عليه الاستمرار في صرف المعاشات بإيداعها في حسابها المصرفي ظلما ، حيث أخطرت السلطة المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة لكنها لم تحرك ساكنا.

وأوضحت المحكمة في مسوغات الحكم أن القرار مستوفي لنص المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2007. (ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين. عنه وعنهم – الأرملة أو الأرملة أو الزوج العاجز – الأبناء وهم أبناء وبنات غير متزوجين – أب ، أم ، إخوة و أخوات.

وأضافت أن المادة 79 من نفس القانون تنص على أن معاش الفتاة ينقطع بزواجها أو بكسب ما يعادل المعاش. وبخلاف ذلك يترتب عليها الاختلاف ، ويعود لها المعاش إذا كانت مطلقة أو أرملة ، بالإضافة إلى نص المادة (184) التي تشير إلى أن من حصل عليها على سبيل الوفاء لا يستحقه ، يلتزم لعودته.

وبما أنه من بنت المؤمن عليه – صاحب المعاش – ينتقل إليها الحق في المعاش بعد وفاته بشرط أن تكون غير متزوجة وليس لها عمل تكسبه منها. وعليه ، في حال شطب أحد هذين الشرطين ، يُلغى سبب استحقاقها لهذا المعاش ، ويتوقف التزام الهيئة بأدائه لها. من إفادة صادرة عن جهة حكومية بأن المدعية التحقت بوظيفتها وبالتالي فقدت شرط استحقاقها للمعاش التقاعدي من ذلك التاريخ.

حيث قامت المدعى عليها بزيارة مقر الهيئة عدة مرات وشرحت وضعها المالي بطلب إعفاء من استرداد مبلغ المطالبة – ولكن طلبها رُفض ، وأضافت أنه تم الاتفاق على دفع مبلغ شهري قدره 50 كما ذكرت أنها دفعت مبلغ شهر أو شهرين ، وهو ما تستخرج منه المحكمة إقرارها الضمني باستلام مبلغ المطالبة ، لكنها لم تقدم دليلاً على دفع هذا المبلغ أو جزء منها ، الأمر الذي قررت المحكمة من خلاله إلزامها بدفع مبلغ ٨٥٠٠ دينار بحريني حسب الأسباب ، وإلزامها بدفع رسوم الدعوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى