اخبار البحرين

المكتبة | أكثر من 10 آلاف مطعم ومقهى أغلقوا الجلسات والطلبات الداخلية

حملات تفتيشية تنفيذا لقرار حظر تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي


تنفيذا لقرارات المنتخب الوطني بوقف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي ابتداء من أمس ولمدة ثلاثة أسابيع أغلق أكثر من 10 آلاف مطعم و 130 مقهى الجلسات والمساحات الداخلية ، واقتصرت عملية البيع على الجلسات الخارجية فقط حسب الإجراءات والشروط الصحية.

كثفت وزارات الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الصحة وهيئة السياحة البحرينية حملات تفتيشية شملت جميع المناطق الحيوية والأماكن العامة لمتابعة ورصد مدى التزام المواطنين والمقيمين بها. تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الأقنعة وتحقيق التباعد الاجتماعي مع التأكد من تطبيق أصحاب المطاعم والمقاهي لكافة المتطلبات والإجراءات الصحية.

وكانت “جلف نيوز” حاضرة في جولة ميدانية لرصد مدى التزام اصحاب المطاعم والمقاهي والمواطنين بتطبيق الاحتياطات الطبية. وتضمنت الجولة عددًا من الأماكن العامة والمجمعات التجارية في محافظة العاصمة في مناطق العدلية والجفير والمنامة ، ومنطقة الحديقة المائية ، ولوحظ التزام كبير لدى معظم المطاعم والمقاهي بتطبيق الاشتراطات الصحية. بالتزامن مع الحضور المكثف لفرق التفتيش الحكومية ، مع التزام لافت للمواطنين والمقيمين بتطبيق المباعدة المادية في الجلسات الخارجية في المطاعم والمقاهي ، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عدد من مخالفات ارتداء الأقنعة وتحقيق المباعدة المادية في الأماكن العامة.

أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي ، فإن غالبية أصحابها ملتزمون بتنفيذ توصيات الفريق الطبي ، وهي أن الحجز الواحد لا يتجاوز ثلاثين شخصًا مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية ، وهي بحد أقصى 6 أشخاص لكل طاولة ، بالإضافة إلى على الإجراءات الاحترازية الأخرى التي يجب الالتزام بها والإعلان عنها مسبقًا.

وكان لممثلي وزارتي الصحة والتجارة دور فاعل في توعية أصحاب المطاعم والمحلات بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، ومنع دخول أي زبون لم يرتد كمامة ، وضرورة تسجيل أسماء العملاء ومعلوماتهم بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن الفريق الوطني للاستجابة لفيروس كورونا أصدر عددًا من التوصيات بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات ، وتقرر ، اعتبارًا من 31 يناير ولمدة ثلاثة أسابيع ، تعليق الحضور والاكتفاء بالتعليم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة ، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، ورياض الأطفال ، ومراكز التأهيل الحكومية والمنازل ، ودور الحضانة. ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة.

نوهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأهمية التزام هذه الجهات بالقواعد والإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) ، وأكدت الوزارة ذلك. عدم التهاون في فرض العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية التي تصل إلى حد إغلاق المحل إدارياً وعقوبات جنائية. أنشئت في هذا الصدد وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى